نيازى به آن نيست و ثانيا تحصيل حاصل است چون غرض از نهى مولوى ايجاد زاجر نسبت به ترك است و مكلف به حكم عقل مستقل اين رادع و زاجر درونى را پيدا كرده و تحصيل حاصل يا ايجاد موجود معقول نيست و لذا حق اين است كه نسبت به ضد عام هم اقتضائى ثابت نيست مگر عقلا و اگر احيانا از طرف شارع مستقيما از ضد عام مأموربه منع شويم آن را بر ارشاديت و تاكيدى بودن حمل مىكنيم در نتيجه حق با مشهور متأخرين است كه مطلقا منكر اقتضا هستند خذ فافهم و اغتنم ) . ثمرة النزاع : مباحث اصوليه بايد مستقيم يا غيرمستقيم داراى ثمرات فقهيه باشد و مشكلى از مشكلات فقيه را حل كند و گره از كار او بگشايد حال سئوال اين است كه ثمرهء اين مبحث چيست ؟ در باب ضد عام به معناى ترك ثمره‌اى ظاهر نمىشود يعنى چه قائل به اقتضا باشيم يا نه فرقى نيست و در باب ضد خاص توصلى هم كه قصد قربت لازم ندارد باز ثمره ظاهر نمىشود انّما الكلام در باب ضد خاص عبادى است مثلا مولى امر كرده به ازاله نجاست و صلوة كه يك عبادت است ضد خاص ازاله محسوب مىشود مشهور علماء فرموده‌اند : در اينجا ثمره ظاهر مىشود و آن اينكه اگر گفتيم امر به شيئى مقتضى نهى از ضد خاص هست پس اگر كسى ازاله نجاست را كه مأموربه است ترك كرد و مشغول نماز اول وقت شد آن نماز باطل است زيراكه منهى است و نهى در عبادات دالّ بر فساد است كما سيأتى در آخر مبحث نواهى . ( البته بحثى است كه آيا نهى تبعى هم دالّ بر فساد و مبغوضيت هست يا نه ؟ محقق نائينى آن را منكر شده و ديگران مثبت هستند ) « 1 » و امّا اگر گفتيم امر به شيئى مقتضى نهى از ضد خاص نيست پس اگر كسى ازاله را ترك كرد و مشغول نماز شد

--> ( 1 ) - در شرح اصول فقه ، ج 2 ، آورده‌ام .